عضو ناظر مجلس در شوایعالی بورس گفت: ایجاد ناهماهنگی بین دستگاه ها، روشن نبودن مبنای قیمت گذاری در عرضه های اولیه و عدم توجه به بحث آموزش برای ورود افراد غیر حرفه ای در این بازار از جمله عمده دلائلی بوده که باعث کاهش شاخص سهام در این بازار شده است.
یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه ارزش پولی ملی در حال افول است، گفت: زمانی ریال باثبات میشود که اقتصاد کشور به سامان برسد. متاسفانه مجموعه بینظم اقتصاد کشور بر هیچ یک از اصول، قواعد و الزامات علم اقتصاد استوار نیست و غیر واقعی است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش میزان نقدینگی در کشور است، گفت: دولت مقصر اصلی افزایش نقدینگی و رشد تورم در کشور است.
یک اقتصاددان با بیان اینکه تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، گفت: توصیه این است که به دستگاه سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم بپردازد.
در ماههای اخیر نگرانیهای سابق که همواره بیان میشد، مجدد شنیده میشود؛ نگرانی از نقدینگی واردشده در بورس به این معنا که این نقدینگی وارد بازارهای دیگر شود!
تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٢٣,٨ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٨ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
نرخ تورم ماهانه تیرماه به رقم ۶.۴ درصد رسیده که این رقم، دومین نرخ بالا برای تورم ماهانه طی یک دهه اخیر (پس از تورم ۷.۱ درصدی مهر ۱۳۹۷ در اوج نوسانات ارزی) است.
بنابر مطالعات، کشورهایی که قواعد مالی وچارچوب هدفگذاری تورم رادر کنار یکدیگر داشتهانددرمقایسه باکشورهایی که هر یک ازاین قواعد وچارچوبها رابهتنهایی اتخاذ کردهاندبه ثبات قیمتی پایدارتری رسیدهاند.
فرمانی فاروقی گفت: سازمان حمایت با رشد ۲۰ درصدی نرخ سیمان موافق کرده و این افزایش به شکل پلهکانی است. فکر میکنم پله بعدی افزایش قیمت آن مربوط به سه ماه آینده شود.
تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای دلاری در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۸ برابر با ٥١.٣ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه پاییز ۹۸ ( ٤٤.۰ درصد)، حدود ٧.٣ درصد افزایش یافت.
«هدفگذاری تورمی» سیاست جدید دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم به شمار میرود که قرار است برای نخستین بار در کشور اجرا شود که به گفته کارشناسان با جلوگیری از رشد «پایه پولی» و کنترل نقدینگی قابل تحقق خواهد بود.
رییس جمهور به رییس کل بانک مرکزی دستور داد با استفاده از همه ظرفیتها و ابزار حقوقی و همکاری وزارت امور خارجه تلاش برای دسترسی به منابع ارزی خود در بانکهای خارجی را تداوم بخشد.